أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مشروع قانون "المخربون يدفعون"، الذي يتيح تحميل المشاركين في تجمعات شهدت أعمال عنف مسؤولية مالية عن الأضرار، وسط تحذيرات من تداعياته على الحق في التظاهر. وأُعدّ المشروع خلال الصيف عقب أعمال شغب تلت تتويج باريس سان جرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكتسب أهمية متزايدة بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها احتجاجات 17 أكتوبر. وأُقرّ النص بأغلبية 229 صوتا مقابل 105، رغم الانتقادات الشديدة التي وجهتها إليه أحزاب اليسار، وأُحيل إلى الجمعية الوطنية لاستكمال مساره التشريعي.