أحال النائب العام العسكري في الإمارات عدداً من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام السلطة الوظيفية للحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة، والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.