قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بإلزام الهيئة العامة للكتاب بدفع تعويض قدره 300 ألف جنيه لمؤلف، عن أضرار مادية وأدبية قال إنه تعرض لها جراء طباعة كتابه ونشره دون موافقته.