برز اسم الصين باعتبارها ضامنًا محتملًا لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور قد يمنح بكين دورًا يتجاوز الوساطة الدبلوماسية إلى المساعدة في ضمان تنفيذ التزامات الطرفين، وسط خلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية وإعادة فتح مضيق هرمز.