تدرس الحكومة المصرية إنشاء غرفة عمليات لرصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي وتصنيفها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات متدرجة بحق المخالفين، وفق توصيات لجنة حكومية استعرضها مجلس الوزراء اليوم