تجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5% لأول مرة منذ 2002، وسط احتجاجات على غلاء المعيشة ومخاوف التضخم وارتفاع الطاقة، بما يزيد تكاليف الاقتراض والضغوط على الاقتصاد الفرنسي.